أجلت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى المطالبة بإلغاء رخصة المحفظة البنكية لفودافون كاش، لارتكابها مخالفات تسهل ارتكاب جرائم النصب على المواطنين.
وذلك لجلسة 19 أكتوبر المقبل، مع التنبيه على سرعة ضم صور رسمية من المحاضر والتحقيقات ضد الخدمة وعصابة تطبيق الرمال البيضاء الإلكترونى، بحضور محامين عن محافظ البنك المركزى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
كان مجموعة من المواطنين قد أقاموا دعوى طالبوا فيها بإلزام محافظ البنك المركزى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة، واتخاذ إجراءات فرض الرِّقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر، مع فرض الحراسة القضائية عليها لضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات
وقالت الدعوى إن فودافون كاش تخالف ضوابط التحويلات النقدية والإيداعات المنصوص عليها في القانون.
تعليقات
إرسال تعليق